قراءة قانونية لأحداث منطقة غرداية
من زاوية سوسيلوجية
الأستاذ غناي رمضان
محامي معتمد لدى المحكمة العليا
لا ينبغي غض الطرف ولا السكوت على ما وقع بمنطقة غرداية من أحداث لأنها أحداث جد خطيرة مسَّت الأرواح والممتلكات، ولأنها قابلة للعدوى بمناطق أخرى لاحتمال وجود تماثل في الدوافع المتسببة في الخروقات الجسيمة التي تعرض لها النظام العام بمنطقة بني ميزاب.
لابد أن يكون السعي وراء قراءة هذه الأحداث اقتراح الحلول الناجعة للقضاء على الأسباب الحقيقية لهذه المأساة الوطنية. يستشف البعض من هذه الحلول من معرفة الأسباب التي أدت إلى التصعيد غير المسبوق في المساس بالنظام العام (أولا) والأسباب التي غيّبت فعالية الردع القانوني في التعاطي مع الأزمة واحتوائها (ثانيا).
أولا : عن أسباب المساس الخطير بالنظام العام:
عندما يتم الاعتداء على الأرواح والممتلكات في ظرف زمني ومكاني محددين وبصورة متكررة وخطيرة مثلما وقع في منطقة غرداية يصبح النظام العام مهددًا إلى درجة كبيرة بحيث تعم حالة اللاأمن ويشعر المواطنون بالرعب والخطر الشديدين وفي نهاية المطاف يفقدون ثقتهم في القانون . يحدث هذا عندما يراود عقول الناس شعور بأن السلطة العامة صارت لا توفر لهم الحماية الكافية أو أنها باءت منعدمة أصلا. المشاعر السلبية المهيمنة في مثل هذه الظروف هي وليدة أسباب متعددة ومختلفة منها ما له علاقة بالواقع المعيش من اعتداء وتهديد ومنها ما هو وليد ظاهرة هستيريا الجماهير التي تتغذى في غالب الأحيان من القلاقل والشائعات المغرضة.
يختلف مفهوم النظام العام من مجتمع لآخر وفي المجتمع الواحد من فترة زمنية لأخرى وبطبيعة الحال من منطقة لأخرى. خصائص كل نظام عام مرتبطة ليس فقط بما يستلزم القانون من احترام لحقوق وحريات الأفراد لكن مرتبطة هي كذلك بما تمليه تقاليد ومعتقدات كل منطقة. لا يحتكر التشريع تنظيم السلوك في المجتمع بل لقواعد العرف الدين والأخلاق نصيب في تنظيم شؤون الناس. يشكل المساس بمختلف أنواع هذه القواعد إخلالا جسيما بالنظام العام لاسيما عندما يصبح سلوك الناس مفتقرا لأساس المشروعية وبالأخص عندما يلحق السلوك اللامشروع أذى بالأرواح وبممتلكات الغير لا لسبب سوى لأن الغير مختلف وكأن الاختلاف نقمة يبرر الاعتداء وليس رحمة كما تمليه شريعتنا السمحاء وتكرسه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
هل الإخلال بالنظام العام بمنطقة غرداية هو وليد صراعات طائفية محضة أم انه مجرد خروج عن القانون لجماعات إجرامية؟
بالرجوع إلى الخطاب السياسي والى ما هو مروج هنا وهناك فإن الصراع يبدو صراعا طائفيا بين الإباضية من سكان المنطقة وغيرهم. هذا الطرح حتى وإن سانده واقع المنطقة هو مثير للجدل لوجود أسباب كثيرة تبرر عدم الأخذ برمة هذا الطرح وعمومه:
- كون اختلاف المذاهب الدينية في الجزائر لم يشكل يوما ما سببا لأية صراعات عبر العصور.
- كون الصراع القائم ليس صراعا عقائديا يتعلق باختلاف الشعائر الدينية الممارسة.
- كون الاختلافات المذهبية في الإسلام لا ترقى مبدئيا إلى مستوى يستدعي سلوك طريق العنف.
- كون المذاهب الدينية تعايشت في الواقع منذ ما وجدت بالمنطقة في كنف السلام والأخوة في الدين والوطن لاسيما وان الإباضية معروفون بأنهم مسالمون.
الطرح الآخر لتفسير أسباب أحداث منطقة غرداية يتمثل في أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يعاني منها شباب المنطقة بالأخص هي التي تكون في الأساس وراء الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة. من منظور هذا الطرح يمكن القول بأن الحراك الاجتماعي يتخذ مظهرا له في شكل صراع طائفي لأن هذا الأخير هو مثير للاهتمام وأكثر تأثيرا على إحداث التغيير من جهة ومن جهة أخرى لأن الكثير من الإباضية هم ملاك لوسائل الإنتاج ومتفرسون في التجارة أكثر من غيرهم ما سمح لهم باكتساب من الثروة ما يحسدون عليها.
طرح آخر يسلم بوجود أيادي خفية وراء الأحداث. قد تكون أمثال هذه الأقوال مأجورة الهدف من ترويجها هو طمس الحقائق والتشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة. يعرف عن هذا الطرح أنه طريقة لتمييع الأسباب وإدخال الشك في المواقف وتوجيه الحوار إلى ما لا طائل منه. في مقدور الدولة الجزائرية ومن صالحها وبالتأكيد من واجباتها، كشف كل المؤامرات والدسائس في حالة وجودها لأن الأمر مرتبط بالأمن الوطني ولأن استقرار البلاد هو فوق كل اعتبار.
بغض النظر عن كل هذه الطروحات، إذا كان تاريخ الجزائر لا يذكر وقوع مثل أحداث منطقة غرداية بهذه الحدة والجسامة فهذا لا يعني بأن ما وقع هو مجرد افتعال بل هناك دون شك أسباب أخرى متجذرة تراكمت بفعل الزمن ثم طافت إلى السطح لترمي بحممها.
لا ينكر احد أن المجتمع الإباضي هو مجتمع محافظ ومنغلق على نفسه تماما كما هو الشأن بالنسبة لجميع الطوائف الدينية أو العرقية التي تشكل أقلية في أي مجتمع. جهل الناس للإباضية ناتج عن تقصير هؤلاء عبر العصور في نشر فكرهم والتعريف بمذهبهم. . الانغلاق على الذات ليس في الحقيقة أمرا معيبا في حد ذاته طالما انه يهدف الحفاظ على الخصوصيات مع احترام الغير إلا أنه من جهة أخرى قد يصبح الانغلاق مصدرا للصراع على المستويين، داخليا فيما بين أجيال الإباضية أنفسهم وخارجيا عندما يفرز الاحتكاك بالجوار مشاعر مليئة بالتخوف من الغير.
يتخذ كل من المركز والأطراف في الظروف العدائية مواقع دفاعية يتخللها اصطدام من حين لآخر لاسيما عندما تنضج الأسباب المنكرة لحق الاختلاف وعندما ترتفع في السر أو العلنية أصوات العداء والحقد والتحريض على استعمال العنف. في غياب كشف الأسباب والوقائع على حقائقها لا يليق توجيه الاتهام تجنبا لاتهام الضحية عن غير وجه حق. لا عذر لمن لا يتوخى الصدق والإخلاص في البحث ويتحرى النزاهة في التحليل ونقل المعلومات. النقد البناء معبر ضروري للوصول إلى بر الأمان.
المجتمع في كل الأزمنة والأمكنة هو عبارة عن مصالح تتفاعل باستمرار وقد تتصارع في بعض الأحيان من شدة التوتر وبفعل الاحتكاك. التنافس من اجل الأفضل ضرورة وأكثر من لزوم لكن من شأن الصراع السلبي - إذا عم - تأجيج نار الفتنة وما أسهل ذلك لأن الفتنة نائمة في جميع الأوساط ويمكن إيقاظها في أي وقت لتحقيق أغراض مشبوهة. أوليس داخل ذات كل إنسان نفس أمارة بالسوء.
هل يكون تعايش الطوائف الدينية قد وصل درجة من النفور تسببت في اندلاع الأحداث وتفاقم تداعياتها؟ قد يكون هذا الاعتقاد صحيحا لكن النفور حتى وإن وجد لم يحدث ولا ينبغي أن يحدث القطيعة ولا الوصول إلى نقطة اللا رجوع ولئن كان اعتداء البعض على البعض الآخر يدل دلالة قاطعة على فشل التواصل فيما بينهما. التفسير الموفق لهذا الفشل هو أنه ناتج عن غياب الحوار الاجتماعي المثمر والبناء وناتج عن تخلي الجميع عن استعمال وسائل التواصل التقليدية التي كانت تضمن وتسهر على تحقيق الأمن والسلم المطلوبين بالمنطقة.
لا العزابة ولا المشايخ وتجماعت ولا مجالس العقلاء صارت تؤدي في جميع مناطق الوطن مهامها الموروثة أبا عن جد. تركت هذه الاستقالة المجال فسيحا لهيمنة الوسائل العصرية لفض النزاعات. إن قضاء الدولة ضرورة حتمية لا شك في هذا إلا أنه لا يحتكر لوحده في أي مجتمع كان تحقيق العدالة المثلى وناهيك عن تحقيق العدل والإنصاف. هذا ما دفع المشرع إلى البحث عن الطرق البديلة لحل النزاعات والأخذ بالبعض منها كالصلح والوساطة اللذان يعتبران من تراث أسلافنا ومن مميزات أصالتنا.
حماية النظام العام ليس مرهونا فقط بدور مؤسسات الدولة بل للمجتمع المدني دور بالغ الأهمية. تتدخل السلطات العامة وجوبا لصون أرواح الناس والحفاظ على ممتلكاتهم لكن تتدخل كذلك مؤسسات المجتمع المدني في المهد لاحتواء مواطن التأزم بالقضاء على الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى فرض حالة العداء وتغييب المنطق والعقل في التعامل مع الغير ومع الأزمات المستجدة.
التربية المدنية هي أحسن وقاية والوقاية هي أحسن من العلاج كما يقال إلا أنها صارت للأسف الشديد هي الغائب الكبير في المجتمع. مجتمع تخلى عن مقوماته الأساسية المستمدة من حضارته الممتدة في أعماق التاريخ وراح بدعوى العولمة يقلد الأنماط الغربية في المعيشة والسلوك. لقد أصبحت الاعتبارات المادية هي معيار تقييم التوفيق والنجاح عند عامة الناس وانصهرت نتيجة ذلك مقومات شخصيتهم الأصيلة و ذابت الثوابت وغابت المعايير واختلطت المفاهيم على جميع الناس.
إذا كان القول صحيحا بأن الأفكار أينما أينعت هي تراث مشترك لكافة الإنسانية فإنه يصح القول بدرجة أولى بأن الأفكار الأوفر حضا للعمل بها بنجاعة في المجتمع هي تلك التي تنبع وتترعرع في تربة الوطن الحبيب. استيراد الأنماط بمختلف أنواعها الفكرية المعيشية والقانونية وغيرهم دون تبصر وعقلانية يؤدي في المدى البعيد إلى توحيد الأنماط على شاكلة الأنماط الغربية المهيمنة ومنه تجريد المواطن من ثوابت هويته الوطنية .
لتفادي هذا الانحلال لابد من تحقيق التوازنات الضرورية المفقودة في المجتمع الجزائري بصفة عامة وفي المجتمع الإباضي بصفة خاصة. لا يتم استعادة التعايش السلمي بالمنطقة نهائيا دون إعادة تفعيل وسائل التصالح مع الذات ومع الغير لأن الصراع بات في الحقيقة يشكل بمعنى أو بآخر صراعا حضاريا، صراعا بين حب الذات والانفتاح على الغير، بين الماضي والحاضر، بين الأمل والقنوط.
ثانيا: عن غياب الردع القانوني الفعال:
ليس هناك أدنى شك في أن الدولة ليست غائبة في منطقة غرداية. شأنها شأن مختلف مناطق الوطن تعج هذه المنطقة بمؤسسات الدولة ذات الطابع الإداري والأمني والقضائي. هل وقع تقصير في أداء هذه المؤسسات لمهامها كما يحلو للبعض الترويج لهذا الطرح؟ إن الترسانة القانونية الوضعية لا تعاني من أي نقص في الأحكام العقابية، بالعكس تكاد جميع قوانين الجمهورية تتضمن أحكاما جزائية سنها المشرع لمعاقبة المخالفين لمقتضيات القانون. العقاب هو الجزاء الأمثل لردع الخارجين عن القانون وهو الوسيلة الناجعة لرد ورفع الاعتداء. الأصل أن جميع السلطات العامة وبالأخص الأمنية والقضائية منها تتكفل بمهمة حماية الأفراد والممتلكات والسهر على ضمان احترام القانون. لا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة ولا أن يشتد عوده إذا غاب فيه الأمن وتداس فيه القوانين بدون حساب ولا جزاء. والعكس فإن الردع كأسلوب ممنهج للتعاطي مع الأزمات يدل على عدم فاعلية وسائل وأساليب الوقاية من جانب الدولة ومن جانب المجتمع المدني. كل تقصير في أداء الواجب من جميع الأطراف يزيد من حدة الأزمات ويصعب من حلولها.
من دون التقليل من واجبات الدولة في التكفل بحماية مواطنيها وحماية الأملاك العامة والخاصة فان هذا التكفل قد يتصف في بعض الأحيان بما تمليه ضرورات التعامل مع الواقع لاسيما إذا تعلق الأمر بمعاقبة مرتكبي أفعال مجرمة يتم اقترافها ضمن أفعال شغب جماعية بفعل التجمهر والمظاهرات. دون قصد التبرير، قد يصعب في مثل هذه الحالات التأكد من انتساب فعل الاعتداء إلى أشخاص محددين بالتدقيق. هذا ما ألزم المشرع في الجزائر وفي غيرها من الدول تحميل الإدارة مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأفعال على أساس التضامن الوطني.
وظيفة العقاب لا تتمثل فقط في قمع الجناة وانتقام المجتمع منهم. الاكتفاء بردع المعتدين دون معالجة أسباب الاعتداء هو من أنصاف الحلول التي لا تنهي الأزمة والتي قد يكون لها الأثر المعاكس. لذا لا بد أن يكون للعقاب وظيفة تربوية وأن يهدف أساسا تحقيق السلم والأمن في المجتمع.. أحداث الربيع الأمازيغي وكذا أحداث 5 أكتوبر وما تلاها من أحداث في مختلف ربوع الوطن عرفت كلها معاقبة الجناة وبعدها صدرت قوانين شملت العفو على المحكوم عليهم. قد يرى البعض أن الأحداث المذكورة تختلف عن أحداث غرداية في كون هذه الأخيرة تتعلق بالاعتداء على أرواح وحقوق الناس في حين أن الأحداث الأخرى تمثلت في الاعتداء على الأملاك العامة وعلى رموز الدولة. وجه المقارنة يبقى قائما رغم ذلك لان سعي السلطات العمومية إلى تحقيق الأمن والاستقرار قد يقتضي منها مراعاة للمصلحة الوطنية الصفح عن المعتدين كما حدث في ميثاق السلم والمصالحة.
مهما اختلفت الآراء فإنه إذا كان من حق الدولة التسامح عما أصابها من ضرر فانه من حق المعتدى عليهم مطالبة الدولة بتسليط العقاب على المعتدين. سياسة اللاعقاب هي سياسة تسجع التمادي في الاعتداء وهي غير قادرة على وضع حد للتجاوزات ولأسباب الأزمة. مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي استفادة جميع المواطنين بدون تمييز بحماية القانون لأرواحهم ولممتلكاتهم. مبدأ المساواة أمام المرافق العامة يقتضي هو بدوره استفادة الجميع وعلى قدم المساواة من خدمات مرفق الأمن لرد الاعتداء. مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يسمح بتحميل الدولة مسؤولية تعويض ضحايا أعمال الشغب والاعتداءات التي تلحق الغير بفعل التجمهر والمظاهرات ولو في حالة عدم ارتكاب السلطات العمومية لأي خطأ.
الأصل في ردع المجرمين أنه من هيبة الدولة. كلما وقع تسيّب كلما تصدعت ثقة المواطن في مؤسسات دولته. الأمن والسلم الاجتماعين ضرورة، لا يمكن الاستغناء عنهما للعيش مع بعض. في غيابهما يسود قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، تتفشى جرائم الفساد، تداس حقوق المواطن والإنسان، تقهر وتدجن عزائم الرجال. حينها يدفع المجتمع ثمنا باهظا من اجل إعادة استتباب الأوضاع الطبيعية من جديد.
من دواعي الاعتزاز بالنسبة لكل جزائري أن يشكل الإباضية وحدة اجتماعية منسجمة صمدت عبر القرون أمام جميع عوامل التعرية. المجتمع الإباضي مجتمع قوامه التنظيم الاجتماعي المحكم، الاحترام الواجب للقانون والتقاليد، التفاني والجدية والصرامة في العمل والتكافل الاجتماعي بين أبناء العشائر. هذه الخصائص تجعل من هذا المجتمع قوة ضاغطة دون شك. هذا الأمر مقلق لمن يرى بأن الدولة لا ترضى بوجود تنظيمات اجتماعية ذات شوكة قوية تتقاسم معها السلطة ويعتد بها. تسعى السلطات العمومية وفق هذا الطرح إلى التقليل من فعالية الحماية المطلوبة حتى يقل شأن هذه التنظيمات وتندمج ضمن الأنماط الاجتماعية الموحدة. ثراء الأمة في التعدد والتنوع.
إن الدستور الجزائري أكد في لفضه وفحواه أن مؤسسات الدولة كلها في خدمة جميع المواطنين دون تمييز لا على أساس اللغة، الدين أو العرق. كما أكد بأن السيادة ملك للشعب وأن نظام الحكم يقوم في جميع المستويات على مبدأ من الشعب والى الشعب. شعب الجزائر نال حريته بالغالي والنفيس. شعب يناصر القضايا العادلة في كافة أنحاء المعمورة. شعب صار رمز التضحيات وقدوة لكثير من الشعوب. هذا الشعب الأبي يستحق كل الاحترام والتفاني في خدمته.
الأمل كبير في أن لا تعدو أن تكون أحداث غرداية أكثر من اختبار آخر يوفق فيه الشعب الجزائري ويجتاز عقبته بسلام في اقرب الآجال. قوتنا من قوة مكوناتنا باختلاف مشاربها. على الجميع دولة شعبا وفرادى التعاطي مع الأزمات بحنكة وتبصر وضمان الاحترام الكبير لحقوق وحريات الناس. دولة الحق والقانون ليست مجرد شعار بل لابد أن يعيشها المواطن واقعا ملموسا مات من اجله شهداء وضحايا هذا الوطن المفدى.
الأستاذ غناي رمضان
